تُعد المادة 81 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي تعزز حماية حقوق العامل وتوفر له وسائل قانونية لفسخ عقد العمل دون أن يفقد حقوقه النظامية. وقد صيغت هذه المادة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والحد من التعسف أو الاستغلال في علاقات العمل.

نص المادة 81

تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على أنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية في حالات محددة، منها:

• إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية تجاه العامل.
• إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد لجأ إلى الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
• إذا كُلف العامل دون رضاه بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره الأنظمة.
• إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء على العامل أو سوء معاملة أو إهانة.
• إذا كان في استمرار العمل خطر جسيم يهدد صحة العامل أو سلامته بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بذلك ولم يتخذ أي إجراءات لتصحيحه.
• إذا وقع اعتداء على العامل خلال العمل من صاحب العمل أو غيره ولم يتخذ صاحب العمل إجراءً مناسبًا لحماية العامل.
• إذا طالب العامل بنقل مكان عمله بسبب ظروف قاهرة ولم يستجب صاحب العمل بشكل معقول.

أهمية المادة 81 للعامل

تُبرز المادة 81 أهمية كبرى في حماية الكرامة الإنسانية للعامل داخل بيئة العمل. فهي تُمكّنه من إنهاء العلاقة التعاقدية دون الحاجة للانتظار أو الوقوع تحت طائلة شروط الإنهاء التقليدية التي قد تُكبله أو تحرمه من حقوقه.

من أبرز فوائد هذه المادة أنها تعطي العامل حرية الخروج من بيئة عمل غير آمنة أو غير عادلة، مع ضمان عدم فقدانه لحقوقه المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازات، وأي مستحقات أخرى مقررة بموجب العقد أو النظام.

أثر المادة 81 على سوق العمل

تعزز المادة 81 بيئة عمل صحية تشجع على الالتزام بالأنظمة وتكافئ أصحاب العمل الذين يوفرون بيئة مناسبة. كما أنها تضع حدًا لصورة التعسف والاستغلال في العمل، مما يرفع من مستوى التنافسية والإنتاجية داخل السوق السعودي. وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع جاذبيتها للكوادر الوطنية والعالمية.

نصيحة قانونية

على كل من العامل وصاحب العمل الإلمام الكامل بحالات تطبيق المادة 81، لأن سوء استخدام الحق قد يؤدي إلى نزاعات قانونية. ولذلك يُنصح دائمًا بتوثيق أي حوادث أو مخالفات بشكل رسمي، واستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند الحاجة لضمان حفظ الحقوق بالطريقة السليمة.